اهمیت تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز و لحاظ کردن پیشنهادهای بخش خصوصی - هدا بلاگ

البته در مجلس هشتم نیز کارگروهی با عنوان قوانین نفتی در مجلس تشکیل شد و دو قانون کلیدی و اساسی با عنوان قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اصلاح قانون نفت که هر دو پیش احتیاج تدوین اساسنامه شرکت های اساسی تابع وزارت نفت همچون شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی است به تصویب رسید. در مجلس نهم نیز اساسنامه شرکت ملی نفت بر مبنای دو قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اصلاح قانون نفت تصویب و به قانون تبدیل شد.

در ادامه، کمیسیون انرژی مجلس دهم، کمیته تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز را تشکیل داد. این طرح حدود دو سال در کمیته مزبور مورد آنالیز نهاده شد و برای تسریع در آنالیز آن، اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم خواهان اعمال اصل 85 قانون اساسی بودند که 20 آبان سال گذشته، نمایندگان با 63 رأی موافق، 97 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در مجلس با آنالیز اساسنامه شرکت ملی گاز طبق اصل 85 قانون اساسی مخالفت کردند و خواهان آنالیز این اساسنامه در صحن علنی مجلس شدند.

تداخل وظایف شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تأکید بر اهمیت تصویب طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، می گوید: طبق اساسنامه موجود، شرکت ملی گازی داریم که وظایف آن با شرکت ملی نفت در تداخل است. در حوزه بالادستی، شرکت ملی نفت ایران به جای شرکت گاز عملیات مربوط به استخراج را انجام می دهد و شرکت ملی گاز در این حوزه عملاً هیچ کاره است.

حمیدرضا صالحی، در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می افزاید: البته اساسنامه در نظر گرفته شده برای شرکت ملی گاز ایران نیز دارای ایراداتی است که باید در یک مطالعه موردی و با بهره گیری از تجربیات کشورهای منطقه و بعضاً اروپایی رفع گردد.

صالحی تأکید می نماید که باید در این مطالعه صندلی بخش خصوصی را شفاف مشخص کنیم و از طرفی پیشنهادهای بخش خصوصی از سوی دولت برای آینده صنعت گاز و به خصوص صادرات لحاظ گردد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران همچنین بر این عقیده است که هرگونه برنامه ریزی و تصویب اساسنامه در حوزه گاز باید منجر به این گردد که ایران بازیگر اصلی گاز به خصوص در منطقه گردد؛ چراکه به رغم اینکه ایران رتبه دوم در صادرت گاز را دارد اما هنوز نتوانسته ایم که صندلی قابل قبول خود را حتی در منطقه به دست بیاوریم درحالی که کشوری مانند ترکیه باوجوداینکه منابع گازی ندارد به یک بازگیر در حوزه گاز تبدیل شده است. از طرفی، صادرات گاز ایران به ترکیه روزانه 28 میلیون مترمکعب و به عراق حدود 40 میلیون مترمکعب برآورد می گردد. همچنین ازنظر توسعه مخازن گازی و فراوری روزانه نسبت به سند چشم انداز 1404 و برنامه ششم توسعه عقب هستیم.

صالحی ادامه می دهد: متأسفانه چشم اندازی در حوزه گاز نداریم و مشخص نیست که در آینده، می خواهیم کجا بایستیم. این نکته را هم در نظر داشته باشید که یک حکمرانی خوب وابسته به سیاست و برنامه ریزی های مطلوب است و اگر سیاست گذاری درستی هم نداشته باشیم، قطعاً نمی توانیم به اهداف در نظر گرفته شده و اولویت هایی که مشخص نموده ایم، برسیم. قطعاً طرح اساسنامه شرکت ملی گاز هم یکی از این ابزارهای سیاست گذاری هاست که باید نهایت دقت را در تصویب آن به کاربرد.

ابهام در طرح اساسنامه گاز

همان طور که موافقان طرح اساسنامه شرکت ملی گاز گفته اند، نبود اساسنامه مستقل در بودجه سنواتی مشکلاتی را ایجاد نموده است که پیش بینی می گردد با تصویب این اساسنامه روابط اقتصادی و درآمدهای نفت و گاز با دولت در چارچوب قوانین کشور تنظیم و هم نحوه تنظیم روابط، نظارت و اعمال حاکمیت و مدیریت وزارت نفت را نسبت به 4 شرکت اصلی این وزارتخانه شامل (شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، شرکت نفت، پالایشگاه های فراورده های نفتی) روشن و شفاف گردد. اما همان طور هم که اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشست اخیر خود با حضور علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران مطرح کردند، صندلی بخش خصوصی، افق بلندمدت بخش گاز در منطقه، رویکرد و اولویت های مصرفی این منبع انرژی در کشور و چگونگی مجزا کردن حاکمیت و تصدی گری در حوزه گاز ازجمله مواردی هستند که در این طرح دیده نشده است.

همچنین در نشست اخیر این نکته مورد تأکید قرارگرفته است که تنها یک متولی در بخش صادرات گاز که درعین حال فراوری را بر عهده دارد، باید وجود داشته باشد؛ چراکه رقابت در صادرات گاز می تواند منافع کشور را به خط بیندازد و از طرفی برای مدیریت تراز گازی کشور ضروری است صادرات و فراوری در اختیار یک متولی باشد.

کهن پارس: کهن پارس | مجله همه پارسی زبان های دنیا

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا